<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة مطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وذويهم لائحة المخالفات والسلوكيات في المدرسة الافتراضية «التعلم عن بُعد».</div></p><p class='article-text'>والتي تضمنت إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد درجات المخالفات السلوكية وأمثلتها، إلى جانب الأهداف التربوية والتعليمية المرتبطة بتطبيقها، بما يسهم في ضمان بيئة تعلم رقمية آمنة ومنضبطة واستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة مجموعة من الأهداف الرئيسة التي ترتكز عليها، إذ تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط ويشجع الطلبة على تبني القيم والسلوكيات التربوية السليمة أثناء التعلم عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى اللائحة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بُعد القائمة على تكامل واستمرارية التعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توفير منظومة تعليمية مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات وضمان عدم انقطاع التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كذلك تطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي للحد من المخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة خلال التعلم عن بُعد، عبر توظيف أفضل الوسائل التربوية الممكنة التي تسهم في توجيه سلوك الطلبة نحو الالتزام والانضباط الذاتي، .</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الأهداف أيضاً توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها عند التعامل مع سلوكيات الطلبة، بما يضمن الالتزام بالقيم والنظم المدرسية في ظل ظروف متغيرة ومستجدة، ويساعد في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز جودة مخرجات التعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تصنيف المخالفات السلوكية المرتبطة بالتعلم عن بُعد أوضحت اللائحة أن المخالفات البسيطة تشمل التأخر لمدة عشر دقائق عن حضور حصة التعلم عن بُعد عند البث المباشر دون عذر مقبول.</div></p><p class='article-text'>أو القيام بألعاب جانبية غير مرتبطة بالدرس أثناء الحصة الدراسية، أو إجراء محادثات جانبية أو أحاديث غير مرتبطة بسير الدرس تعيق متابعة الحصة، إضافة إلى السخرية من المعلم أو أحد الزملاء.</p><p class='article-text'>وتناول الطعام أثناء الحصة، وإضافة أي برامج غير مصرح بها بما في ذلك البرامج المجانية التي قد تؤثر في كفاءة الأجهزة، وسوء استخدام خاصية المايكروفون أو الكاميرا أو الدردشة الصوتية أثناء التعلم، أو اللعب داخل الصف الافتراضي دون إذن مسبق من المعلم، وكذلك سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج «Microsoft Teams».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت اللائحة أن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتضمن تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي.</div></p><p class='article-text'>وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه مثل المحافظة على الهدوء والانضباط وإصدار الأصوات غير اللائقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تناول الطعام أثناء الحصص، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء الحصة الدراسية أو استخدامها في ممارسة الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية متوسطة الخطورة في التعلم عن بُعد، ذكرت اللائحة أن من بينها الغياب عن يوم دراسي واحد دون عذر مقبول، أو تحريض الطلبة على عدم حضور الحصص أو عدم الانضباط في منصات التعلم، والدخول في مشاجرات بين الطلبة سواء كانت مرئية أو مكتوبة عبر البث المباشر.</div></p><p class='article-text'>وعدم الاستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس، أو الاستخدام غير المصرح به للأجهزة أو التطبيقات بعد انتهاء الحصص للتواصل مع الطلبة أو المعلمين لأغراض غير تعليمية، إضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات خاصة أو إزعاج المعلم أو الطلبة بما يعرقل سير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وكذلك استخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو التنمر أو التحرش أثناء الحصص، فضلاً عن الإزعاج والتطاول على الآخرين خلال البث المباشر. كما صنفت اللائحة مخالفات الدرجة الثانية «متوسطة الخطورة» مثل التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت.</p><p class='article-text'>والتحريض على الشجار أو التهديد أو التخويف لأي من الزملاء في المدرسة، وإساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، أو الإساءة اللفظية أو التناول غير اللائق بحق الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة.</p><p class='article-text'>في بند المخالفات السلوكية الخطيرة المرتبطة بالتعلم عن بُعد أشارت اللائحة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال والمعلومات الخاصة بالمدارس للتهديد أو التخويف أو الابتزاز بصورة مقصودة ومكررة عبر منصات رقمية، أو تصوير الطلبة أو العاملين دون إذن، أو إعطاء معلومات شخصية، أو تعديل أو نسخ بيانات أو كلمات مرور خاصة بمستخدمين آخرين والدخول إلى حساباتهم.</p><p class='article-text'>أو إتلاف الأجهزة أو البرامج التعليمية أو محاولة تعطيلها، أو تحميل برامج قد تضر بالأجهزة أو الشبكات التعليمية، أو استخدام الكاميرات أو أدوات التسجيل لنشر معلومات أو صور دون إذن رسمي، أو تسجيل المحادثات ونشرها دون تصريح.</p><h2>أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة أيضاً مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» ومنها التنمر بمختلف أشكاله، أو محاولة التشهير بالزملاء والعاملين في المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.</div></p><p class='article-text'>أو إتلاف أو تخريب أثاث المدرسة وأدواتها، أو تصوير وحيازة ونشر صور العاملين والطلبة دون إذن منهم. وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية شديدة الخطورة في التعلم عن بُعد،.</p><p class='article-text'>تضمنت إنشاء أو فتح روابط تشعبية أو إرفاق ملفات دون التحقق من مصدرها، أو استخدام مواقع أو برامج قد تنتج محتوى غير لائق يتم تداوله عبر وسائل التواصل، أو تطوير برامج لاختراق أجهزة أو حسابات الآخرين، أو التنصت على اتصالات الشبكة المدرسية دون إذن رسمي، أو نشر أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المسروقة، أو إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل أو تعطيل أنظمة التعلم الرقمية،.</p><p class='article-text'>أو انتهاك خصوصيات الطلبة والدخول إلى حساباتهم بشكل غير قانوني، أو نسخ أو تحميل أو توزيع مواد محمية بحقوق النشر دون إذن خطي، أو استخدام الشبكة للوصول إلى مواد غير مناسبة أو نشر محتوى مخالف للقيم والأخلاق، أو الغش في الامتحانات الإلكترونية، أو تداول حلول الواجبات عبر الوسائل الرقمية، أو نشر مواد تمس سمعة الدولة.</p><p class='article-text'>كما شملت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» استخدام وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير أخلاقية أو الإساءة للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو للآخرين، أو السرقة المنهجية المخطط لها مسبقاً والتستر عليها، أو جلب أو عرض أو توزيع مواد إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والآداب العامة، أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها، أو التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية بالدولة، أو بث أو توزيع شائعات أو أخبار كاذبة تضر بالمجتمع.</p><p class='article-text'>أكدت المدارس في تعميمها على الطلبة وأولياء الأمور أهمية الالتزام بما ورد في اللائحة من ضوابط سلوكية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية التعلم وتحقيق بيئة تعليمية رقمية منظمة وآمنة تدعم جودة العملية التعليمية واستقرارها.</p>

مدارس تعمم لائحة تنظيم السلوك خلال «التعلم عن بُعد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء قانونيون من خطورة تداول المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التشريعات الإماراتية تجرّم إنشاء هذا النوع من المحتوى أو إعادة نشره إذا تضمّن معلومات مضللة أو أخباراً كاذبة، وقد تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب تحذير أصدرته كل من «دبي الرقمية» و«خدمة الأمين» من تداول أو الاحتفاظ بالمحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لما قد يتسبب به من تضليل للرأي العام، وتزييف للواقع، ونشر أخبار غير صحيحة، داعيتين إلى التحقق من صحة المعلومات ومصداقية مصادرها قبل تصديقها أو إعادة تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر يرى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من قدرة متزايدة على إنتاج محتويات رقمية مزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ما فرض على التشريعات الحديثة أن تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر عالٍ من الحزم والوضوح، لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة تمس استقرار المجتمعات وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المشرّع الإماراتي أدرك مبكراً خطورة التضليل المعلوماتي والمحتوى المزيف، فعمل على تضمين نصوص قانونية واضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل ناصر أن خطورة تداول الشائعات والمحتوى المضلل تتضاعف في أوقات الحروب أو التوترات الدولية، إذ يمكن أن تتحول الشائعة في تلك الظروف إلى أداة ضغط نفسي وسياسي تستهدف إرباك المجتمع والتأثير في الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن المشرّع الإماراتي لم ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد مخالفات إعلامية أو سلوكيات فردية عابرة، بل تعامل معها باعتبارها أفعالاً قد تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة المعلوماتية للدولة.</p><h2>تحدٍ جسيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز ظاهرة ما يُعرف بالمحتوى المزيف، وهي من التحديات الجسيمة التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمعات، نظراً لقدرتها على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ما دفع المشرع الإماراتي إلى اتخاذ موقف تشريعي حازم لمواجهتها، مدعوماً بتحذيرات وتوجيهات مستمرة من الجهات الرسمية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من الدول السباقة في تبني منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات الرقمية، بما يكفل ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي والمعلوماتي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال، حيث تضمن أحكاماً صريحة تجرّم إنشاء أو تداول المحتوى المزيّف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرضا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي ينشئ المحتوى المزيّف، بل تمتد أيضاً إلى كل من يقوم بتداوله أو إعادة نشره عبر الشبكة المعلوماتية حتى وإن لم يكن هو المصدر الأصلي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق إن التحذير الصادر عن دبي الرقمية وخدمة الأمين يعكس وعياً متزايداً بخطورة المحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه أو تداوله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشرع لا ينظر إلى هذا النوع من المحتوى باعتباره مجرد تصرف عابر في الفضاء الرقمي، بل يمكن أن يشكل فعلاً مجرّماً إذا تضمن تضليلاً للرأي العام، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسؤولية القانونية في العصر الرقمي لم تعد مقتصرة على صانع المحتوى فقط، بل تشمل كل من يسهم في نشره أو ترويجه، ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي قد يبدو واقعياً رغم كونه مضللاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضليل الرقمي خطر يتجاوز الفضاء الإعلامي إلى الاستقرار والأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات من تداول المحتوى المزيف أو الاحتفاظ به في الأزمات والظروف الاستثنائية</div></p>

محامون: التشريعات الإماراتية تتصدى للمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي بعقوبات رادعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن التحلي بالمسؤولية الوطنية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، لا سيما في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية، مشددين على أن حماية الأمن والاستقرار لا تتحقق بالتشريعات وحدها، بل بوعي أفراد المجتمع، والتزامهم الأخلاقي والقانوني بما ينشرونه ويتداولونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي علي مصبح، إن الوعي القانوني ضرورة، وأن التحذير الصادر عن النيابة العامة بشأن نشر وتداول الشائعات والأخبار مجهولة المصدر، يُجسد التزام الدولة بحماية الأمن المجتمعي، وصون الاستقرار العام، مشيراً إلى أن حرية التعبير هو حقٌ مُصان، لكنه حق ليس مطلقاً، بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ليضع إطاراً واضحاً للمساءلة، حيث نصّت على أنه: «يعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مضللة، عبر شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، إذا كان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على من أنشأ المحتوى، بل تمتد إلى كل من يعيد نشره أو تداوله، دون تحقق من صحته، متى ترتب على ذلك ضرر أو مساس بالنظام العام، مشدداً على أن إعادة النشر ليست عملاً محايداً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101494.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويرى المستشار القانوني معتز أحمد، أن الربط بين المفهومين القانونيين «القصد الجنائي» و«النتيجة الإجرامية»، وبين مفهوم المسؤولية الوطنية، هو ما يعكس فلسفة التشريع الإماراتي في هذا الجانب، إذ إن القانون لا يكتفي بمحاسبة الفعل، بل يسعى إلى حماية المجتمع من آثاره قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوهر المسؤولية لا يتوقف عند حدود النصوص والعقوبات، بل يمتد إلى وعي الفرد بدوره في الحفاظ على السلم المجتمعي، قائلاً: «حين يدرك الشخص أن إعادة نشر خبر غير موثوق، قد تزرع الخوف في نفوس أسر، أو تربك مؤسسات، أو تسيء إلى سمعة جهة رسمية، فإنه يصبح شريكاً – ولو دون قصد – في إحداث تلك النتيجة، مشيراً إلى أن الحس الوطني الحقيقي، يتجلى في لحظة التوقف قبل النشر، وفي اختيار الصمت المسؤول، على المشاركة غير المتحققة»، مؤكداً أن المجتمع الواعي، هو الذي يتحول أفراده إلى خط دفاع أول، يصد الشائعة قبل أن تتسع دائرة تأثيرها.</p><p class='article-text'>وأكد أن المعلومة في العصر الرقمي قوة مؤثرة، وأن التعامل معها بلا وعي، قد يحولها إلى أداة إضرار غير مقصود، بينما التعامل المسؤول معها، يجعلها أداة طمأنينة وبناء، مشدداً على أن حماية الوطن لا تكون فقط عبر المؤسسات المعنية، بل عبر سلوك يومي مسؤول، يعكس انتماءً صادقاً، وغيرة وطنية واعية.</p>

التعامل المسؤول مع وسائل التواصل خط دفاع لمواجهة الشائعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ مستخدمو الإنترنت أكثر فأكثر إلى برامج الدردشة الآلية عندما يريدون التحقق من معلومة ما، لكنّ استعانتهم بالذكاء الاصطناعي محفوفة بالأخطاء التي قد يرتكبها، على ما ظهر من النقاشات الحادة التي شهدتها منصة "إكس" بعد نشر صورة لفتاة تعاني سوء التغذية في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع أغسطس، عندما نشر النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية" إيمريك كارون المؤيد للقضية الفلسطينية هذه الصورة من دون تعليق على "إكس"، بينما كان قطاع غزة مهددا بـ"مجاعة معمّمة" وفقا للأمم المتحدة، سارع كثر من المستخدمين إلى طلب التحقق من مصدرها من "غروك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى روبوت الدردشة المدمج في "إكس" جوابا جازما مفاده أن هذه الصورة التُقطت في أكتوبر 2018 في اليمن، وأن الطفلة التي تظهر فيها تُدعى أمل حسين، وتبلغ سبع سنوات. وانتشر جواب "غروك" على نطاق واسع، واتُهم النائب بنشر معلومات مضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تبيّن أن "غروك" كان مخطئا. فالصورة التُقطت بالفعل في غزة في 2 أغسطس بعدسة المصوّر الصحافي المتعاون مع وكالة فرانس برس عمر القطّاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الصورة مريم دوّاس البالغة تسع سنوات، تحملها في مدينة غزة والدتها مدلَّلة التي شرحت لوكالة فرانس برس أن وزنَ ابنتها انخفض من 25 كيلوغراما قبل الحرب إلى تسعة كيلوغرامات اليوم. وأضافت أنها لا تتلقى من الدعم الطبي "سوى الحليب، وهو غير متوافر دائما، ولا يكفيها للتعافي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل "غروك" عن عدم دقة إجابته، ردَّ قائلا "أنا لا أنشر أخبارا كاذبة، بل أعتمد على مصادر موثوق بها". واعترف في النهاية بخطئه، لكنه كرره في اليوم التالي ردا على أسئلة جديدة من مستخدمي "إكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "صناديق سوداء" –</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الباحث في أخلاقيات التكنولوجيا ومؤلف كتاب "بونجور تشات جي بي تي" Bonjour ChatGPT لوي دو دييزباك أن خطأ "غروك" يبيّن حدود أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تشبه في عملها "الصناديق السوداء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ أشار الخبير إلى أن "من غير المعروف تحديداً سبب إعطاء هذه الأدوات هذه الإجابة أو تلك، ولا كيفية ترتيبها مصادرها"، لاحظ أن هذه الأدوات تنطوي على تحيزات مرتبطة ببيانات تدريبها، ولكن أيضا بتعليمات مصمميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مثلاً إلى أن لروبوت المحادثة من شركة "إكس إيه آي" الناشئة التابعة لإيلون ماسك، وفقا للخبير، "تحيزات نافرة أكثر تتوافق إلى حد كبير مع الايديولوجية التي يروج لها، من بين أمور أخرى"، الملياردير المقرب من أفكار اليمين المتطرف الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح لوي دو دييزباك أن توجيه سؤال إلى روبوت محادثة عن أصل صورةٍ ما، هو طلب يُخرجه من نطاق مهمته الأساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "عادةً، عند البحث عن أصل صورة، قد يقول: +ربما التُقطت هذه الصورة في اليمن، أو ربما التُقطت في غزة، أو ربما التُقطت في أي بلد يعاني من المجاعة+".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير أن "النموذج اللغوي لا يسعى إلى إنشاء أمور دقيقة، فليس هذا هو الهدف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة "ليبراسيون" أخيرا صورة أخرى لوكالة فرانس برس، التقطها عمر القطّاع أيضا، تُظهر طفلاً يعاني سوء التغذية في غزة. وسبق لـ"غروك" أن أفاد خطأً أيضا بأن الصورة ملتقطة في اليمن عام 2016، بينما التُقطت الصورة في الواقع في يوليو 2025 في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعَ خطأ الذكاء الاصطناعي مستخدمي الإنترنت إلى اتهام الصحيفة زوراً بالتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "غروك" ليس وحده – </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط تحيزات الذكاء الاصطناعي ببيانات التدريب التي تُحدد قاعدة معارف النموذج، وفي مرحلة المطابقة التي تُحدد ما سيعتبره النموذج إجابة "جيدة" أو "سيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف دو دييزباك "إذا شرح المستخدمون للنموذج أن إجابته خاطئة، لا يعني ذلك أنه سيُغيّر إجابته بين ليلة وضحاها، لأن بيانات تدريبه لم تتغير، وكذلك مطابقته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الأخطاء ليست حكراً على "غروك". فعندما سألت وكالة فرانس برس روبوت الدردشة التابع لشركة "ميسترال إيه آي" الناشئة التي تستطيع بصفتها شريكة لفرانس برس إدراج أخبار الوكالة في أجوبة نموذجها، أشارت أداتها هي الأخرى إلى أن الصورة التُقطت في اليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى لوي دو دييزباك عدم جواز استخدام روبوتات الدردشة للتحقق من الأخبار والصور، كما في ما يتعلق بمحركات البحث، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست مصممة لقول الحقيقة" بل "لإنتاج محتوى، سواء أكان صحيحاً أم خاطئا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الخبير إلى القول "يجب النظر إليه كصديق مهووس بالأساطير: فهو لا يكذب دائما، لكنه قادر على الكذب دائما".</div></p>

تجارب صادمة..الذكاء الاصطناعي لم يصمم لقول الحقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تصاعد التوترات الإقليمية تبرز الشائعات والمعلومات المضللة كأحد أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية، متجاوزة في تأثيرها أحياناً وقع الصواريخ والطائرات الحربية، حيث تلعب دوراً جوهرياً في زعزعة استقرار الدول ما لم تتسلح شعوبها بالوعي الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ البعض إلى نشر إشاعات مغرضة لبث حالة من الذعر والتضليل بين الناس وإرباك الأوضاع الأمنية، ويُعد الخوف والقلق من العوامل الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التفاعل مع الشائعات، فيسعى الكثيرون إلى البحث عن معلومات تشعرهم بقدر من الطمأنينة، وقد يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضلون تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفهم مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشائعة ظاهرة خطيرة تستشري في المجتمعات الإنسانية وتتزايد في زمن الأزمات والكوارث، وهي ظاهرة اجتماعية اقترنت بوجود الإنسان ولازمته على اختلاف مراحل حياته في السلم والحرب من أجل تحقيق أهداف مقصودة، وازدادت خطورتها بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعد وسيلة رئيسية لانتشار الشائعات وسرعة تداولها في المجتمع، فنجد أن هناك أناساً يقومون بترويجها إلى كل من يعرفون دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفون بالنقل بل يضيفون عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الشائعات من الوسائل الخطيرة التي يصل تأثيرها إلى المساس بالأمن القومي لأي دولة بشكل سلبي، لذا فإن سن القوانين والتشريعات الرادعة له دور كبير وفعال في محاربة الشائعات المضللة خاصة وقت الحروب والأزمات، وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور كبير في التصدي لأي جهة أو شخص يرتكب تلك التصرفات، وقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة نشر الشائعات بالشكل الذي يتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة، فنصت المادة رقم 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أو دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200,000 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصت المادة رقم 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات على أن يُعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى داعية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مكافحة الشائعات خاصة أثناء الحرب أمراً بالغ الأهمية حفاظاً على الأمن القومي والتماسك المجتمعي، وذلك من خلال نشر التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة حول كيفية التحقق من صحة الأخبار، وتثقيف المجتمع حول مخاطر الشائعات، التعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتمتعون بالمصداقية والسمعة الطيبة وثقة الجمهور لنقل الحقائق، الرجوع دائماً إلى المصادر الرسمية في الدولة لتلقى المعلومة والتأكد من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، فالمجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة.</div></p>

الشائعات... الخطر الصامت وقت الحروب

<p class='article-text'>سيغادر كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث منصبه، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في الوزارة أمس الخميس، في أحدث تعديل يطال أعلى هرم القيادة في البنتاغون.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن "جو كاسبر سيواصل خدمة الرئيس (دونالد) ترامب بصفته موظفا حكوميا خاصا وسيتولى مشاريع خاصة في وزارة الدفاع".</p><p class='article-text'>وأضاف "الوزير هيغسيث ممتن لقيادته المستمرة وعمله للدفع قدما بجدول أعمال أمريكا أولا".</p><p class='article-text'>وتعد مغادرته منصبه الحالي الأحدث على هذا المستوى الرفيع في البنتاغون حيث أقيل ثلاثة من كبار المسؤولين في الأسبوع الماضي في خضم تحقيق في تسريبات إثر ورود تقارير عن صدام وقع بينهم وبين كاسبر.</p><p class='article-text'>وعلّق المستشارون السابقون دارين سيلنيك ودان كالدويل وكولين كارول الأحد بالقول إن مسؤولين في البنتاغون "شوّهوا سمعتهم بهجمات لا أساس لها".</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك لهم على شبكة للتواصل الاجتماعي "حتى الآن، لم يتم إخبارنا بعد بالسبب المحدد الذي يجعلنا نخضع للتحقيق، وما إذا كان التحقيق جاريا، وما إذا كان هناك تحقيق حول حصول تسريبات".</p><p class='article-text'>والأحد أيضا نشر جون أوليوت الناطق السابق باسم هيغسيث في البنتاغون مقال رأي لاذعا جدا وصف فيه "شهرا من الفوضى العارمة في البنتاغون".</p><p class='article-text'>وكتب أوليوت "اعتاد الرئيس دونالد ترامب مساءلة كبار الموظفين لديه. لذا من الصعب توقع أن يبقى وزير الدفاع بيت هيغسيث في منصبه فترة طويلة".</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في توقيت يواجه فيه هيغسيث فضيحة جديدة إذ أفادت تقارير بأنه ناقش عبر تطبيق سيغنال ضربات أمريكية على اليمن مع زوجته وشقيقه ومحاميه "فضلا عن نحو عشرة أشخاص من أوساطه الشخصية والمهنية".</p><p class='article-text'>والإثنين أعرب ترامب عن دعمه لوزير دفاعه، قائلا إن هيغسيث "يقوم بعمل عظيم" وواصفا التقارير بأنها "مجرد أخبار كاذبة".</p><p class='article-text'>وكانت فضيحة أولى طالت وزير الدفاع على خلفية مشاركته معلومات حسّاسة على خدمة الرسائل "سيغنال" في 15 مارس في محادثة شملت صحافيا في مجلة "ذي أتلانتيك" يبدو أنه أشرِك في الدردشة من طريق الخطأ.</p>

كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي يغادر منصبه

<p class='article-text'>أثار الملياردير إيلون ماسك جدلًا جديدًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعاد نشر تغريدة للمؤلف سكوت آدامز تناولت مخاطر تصاعد ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأشار آدامز في منشوره إلى أن "أكبر تهديد يواجه الأمريكيين اليوم هو الإنفاق الحكومي غير المنضبط الذي يقود إلى ديون مدمّرة".</p><p class='article-text'>ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، لم يُضف أي تعليق مباشر على المنشور، بل اكتفى بإرفاقه برمزين تعبيريين للعلم الأمريكي، في إشارة فُهمت على نطاق واسع كدعمٍ لمحتوى التغريدة وتأييدٍ للتحذيرات المطروحة.</p><p class='article-text'>ويُعرف <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/36924" target="_blank">ماسك</a> بموقفه المناهض للتدخل الحكومي المفرط، ويقود حاليًا "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، وهي هيئة أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب أمر تنفيذي صدر في 20 يناير، وتهدف إلى مكافحة الهدر والاحتيال في الإنفاق الفيدرالي. وادعى المنشور الأصلي أن الولايات المتحدة تقترب من "هاوية ديون"، معتبرًا DOGE الحل الوحيد الممكن، ومشيرًا إلى أن الجهود الحالية "تحرز تقدمًا فعليًا".</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1907792710120964559&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="1907792710120964559"></iframe><p class='article-text'>المنشور نفسه وجّه انتقادات للديمقراطيين، متهمًا إياهم بمحاولة عرقلة مشروع DOGE دون تقديم تبريرات واضحة لهذا الموقف، وسط غياب أي ردود من شخصيات ديمقراطية بارزة أو معارِضة لسياسات تسلا.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" في تقرير حديث أن ترامب أبلغ المقربين منه بأن <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/36924" target="_blank">ماسك</a> يعتزم التخلي عن دوره في DOGE والتركيز مجددًا على أعماله التجارية. لكن ماسك سارع إلى نفي هذه المزاعم وعلّق ساخرًا بوصفه التقرير بأنه "أخبار كاذبة".</p><p class='article-text'>من جهة أخرى تلقت شركة الفضاء "سبيس أكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/36924" target="_blank">إيلون ماسك</a>، عقدا بقيمة عدة مليارات من الدولارات من الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تستخدم شركة سبيس أكس، صواريخها لإطلاق الأقمار الاصطناعية العسكرية إلى الفضاء.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة العقد نحو 9ر5 مليارات دولار، بحسب ما أعلنته القوة الفضائية بالجيش الأمريكي اليوم السبت.</p>

ديون مدمّرة وإنفاق حكومي جامح.. إيلون ماسك يكشف التهديد الأكبر لأمريكا

<p>مع التقدم التقني الكبير في مجال الاتصال وتطبيقاته المتنوعة والذي أفرزته الثورة الصناعية الرابعة، أصبحت الحروب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى سمات الوقت الراهن، فقد أسهم التقدم التقني الكبير في فتح عالم موازٍ في مقابل العالم الواقعي، وهو العالم الافتراضي الذي جذب ملايين البشر إليه، والذي يتميز بسمات مختلفة تماماً، حيث تنعدم فيه حواجز المكان والزمان، وتضعف فيه أدوات الرقابة والتحكم، وتنتشر فيه الرسائل والمحتويات عبر العالم بأسره في وقت خيالي لا يوصف، ولذلك فإن من يكنُّون العداوات والأحقاد ويضمرون مخططات الفوضى والفتنة يستغلون هذا الواقع أسوأ استغلال، فيشنون حملاتهم الإلكترونية لتحقيق مآربهم الخاصة، سواء لنشر أيديولوجيات متطرفة، أو إشاعات مغرضة، أو أخبار كاذبة، أو استعداء وتحريض وتشويه ومحاولة لزعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات.</p>
<p>ومن صور ذلك ما يسمى بالذباب الإلكتروني، والذي يتخذ أشكالاً عدة، منها شكل حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تدار من قبل أناس مرتزقة أو ذوي توجهات معينة للتأثير على الرأي العام وتضليل المستخدمين، والذين يسعون لخلق مظهر كاذب تجاه موضوع ما، وقد يتفننون في استخدام الشعارات الزائفة والعبارات البراقة، التي تساق في قوالب عدة بحسب طبيعة هذه الحملات، ويستخدمون استراتيجيات عدة منها إنشاء الوسوم الإلكترونية والتعليقات وإعادة توزيعها في مختلف أرجاء الصفحات والحسابات وتكرارها، وهو ما يسهم بنشرها في وقت وجيز، وهي قادرة بذلك على جعل وسم معين يتصدر قائمة الترند المحلي والإقليمي، كما أنها قادرة على استهداف مجموعة من المستخدمين في منطقة معينة، والسعي لتشكيل رأي عام مضلل.</p>
<p>ومن أهدافهم في ذلك محاولة إحداث الانقسامات الاجتماعية وخلق نزاع بين عدة أطراف يصب في مصلحة الجهة التي تقف خلف هذا الذباب الإلكتروني، حيث تعمل على استفزاز هذا الطرف ضد ذاك والعكس بالعكس، مستخدمين معرفات وهمية زائفة توحي بأن صاحب الحساب من الدولة الفلانية، وقد تكثر هذه الحسابات الزائفة لتوحي للجمهور بأنه هجوم حقيقي مقصود من شرائح ذلك المجتمع، وقد يوازي ذلك ظهور حسابات وهمية تتقمص دور الطرف الآخر، وهكذا تقوم هذه الحسابات بتراشق الاتهامات فيما بينها، في محاولة لجر الأبناء الحقيقيين لهذا المجتمع أو ذاك للفرقة والشقاق، وهو ما نراه بين الفينة والأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.</p>
<p>إن أول خطوة في مسيرة التصدي لهذا الذباب الإلكتروني معرفة هذه الحقيقة، والوعي بها، والحذر المسبق من أي حساب يثير أي أمر مريب، والاعتماد على المصادر الموثوقة، والتحلي بالتفكير النقدي، والعقل الذي يفكر ويحلل قبل أن يستجيب وينساق، ويعزز في نفسه منظومة دفاعية متكاملة من القيم الوقائية، والتي منها التثبت والتأني في الأخبار، انطلاقاً من قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}، ومنها عدم الاستعجال في النشر دون علم وتأكد، كما قال سبحانه: {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وخاصة في القضايا المهمة التي تحتاج إلى متخصصين، وقد تكون لها أبعاد خفية، كما قال عز وجل: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}، ومنها حسن الظن، وخاصة بالقيادة والمجتمع، وعدم إلقاء السمع للمشوهين والطاعنين، كما قال تعالى: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين}، وغير ذلك من القيم التي تحصن الإنسان من الانجرار خلف أي ذباب إلكتروني.</p>
<p>ومن أفضل الوسائل للتصدي للذباب الإلكتروني عدم التفاعل معها، بل حظرها والإبلاغ عنها، فكل تفاعل مع هذه الحسابات الوهمية قد يعزز من انتشارها ويزيد من تأثيرها السلبي، وانطلاقاً من ذلك أطلق معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام حملة مكافحة الذباب الإلكتروني، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً في الداخل والخارج، لما تمثله هذه الحملة من أهمية كبيرة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تريد الشر بالمجتمعات والأوطان.</p>
<p>إن التصدي للذباب الإلكتروني ضرورة عصرية، لحماية المجتمعات منها، ولذلك فإن من واجب العقلاء والمثقفين نشر الوعي حول ذلك، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والثقافة الإيجابية، وتلك مسؤولية مشتركة، وعلى الأسر تعزيز هذه القيم لدى الأبناء والبنات، لينشؤوا على العقل والحكمة وروح المسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حماية المجتمعات من الذباب الإلكتروني

<p>في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.</p>
<p>ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.</p>
<p>وتعد الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماما كبيرا عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .</p>
<p>ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديدا للأمن الرقمي.<br/>
وتلعب التوعية القانونية دورا مهما في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الإلكترونية.</p>
<p>وقد نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.</p>
<p>وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</p>
<p>ونصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:</p>
<p>1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.</p>
<p>2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.</p>
<p>وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.</p>
<p>وبشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55 ) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.</p>
<p>ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.</p>
<p>وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.</p>
<p>وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.</p>
<p>وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.</p>
<p>ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.</p>
<p>إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تثبت التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومأمونة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة مثل تلك التحديات، إلا أن المشهد الرقمي في تطور مستمر ويحتاج إلى مواصلة تكييف الاستراتيجيات للبقاء في طليعة الدول المكافحة لهذه التهديدات.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات في طليعة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.

<p>أكدت موسكو، أمس، أن مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستجعلها طرفاً في الصراع، مما سيزيد بشكل كبير من خطر الصدام في ساحة المعركة بين قوتين نوويتين، بالتزامن مع نفي روسي تصريحات أمريكية بأن روسيا أطلقت سلاحاً في مدار أرضي منخفض قادراً على رصد ومهاجمة أقمار صناعية أخرى.</p>
<p>وقال مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، أمس: «مشاركة العسكريين الفرنسيين في الصراع الأوكراني ستجعل فرنسا رسمياً، بحكم القانون، طرفاً فيه، وهذا سيزيد حتماً بشكل كبير من خطر الصدام بين قوتين نوويتين في ساحة المعركة، وهو أمر محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.</p>
<p>وأضاف: إن «الجيش الفرنسي سيكون هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة».</p>
<p>كما أكد ستودينيكوف أن العلاقات بين روسيا وفرنسا تمر بأزمة عميقة للغاية، ومن الصعب مقارنتها بفترة الحرب الباردة.</p>
<p><strong>نفي</strong></p>
<p>في الأثناء، نفى مسؤول روسي، تصريحات أمريكية بأن روسيا أطلقت سلاحاً في مدار أرضي منخفض قادراً على رصد ومهاجمة أقمار صناعية أخرى، ووصفها بأنها «أخبار كاذبة»، كما نفى الكرملين بشكل قاطع اتهامات مسؤولين أمريكيين بأن موسكو تطور سلاحاً نووياً مضاداً للأقمار الصناعية في الفضاء.</p>
<p>وأشارت قيادة الفضاء الأمريكية الثلاثاء إلى إطلاق صاروخ سويوز في وقت سابق من هذا الشهر من موقع إطلاق بليسيتسك الروسي، قائلة إنه من المحتمل أن يتضمن «سلاحاً فضائياً مضاداً قادراً على مهاجمة أقمار صناعية أخرى في مدار أرضي منخفض».</p>
<p>وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الصاروخ الذي أطلق في 17 مايو كان يحمل مركبة فضائية، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الغرض من إطلاقها.</p>
<p>وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة الفضاء الأمريكية في بيان لـ«رويترز»: «لقد راقبنا نشاطات عديدة وتقديراتنا تشير إلى أنه سلاح فضائي مضاد لديه على الأرجح قدرة على مهاجمة أقمار صناعية أخرى في مدار أرضي منخفض»، وأضاف «أطلقت روسيا سلاح الفضاء المضاد هذا في نفس مدار قمر صناعي تابع للحكومة الأمريكية».</p>
<p>ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله «لا أعتقد أننا يجب أن نرد على أي أخبار كاذبة من واشنطن».</p>
<p>وتابع «فليقل الأمريكيون ما شاءوا، لكن سياستنا لا تتغير»، مضيفاً: إن موسكو «تعارض دوماً نشر أسلحة هجومية في مدار أرضي منخفض».</p>
<p>وكانت موسكو اتهمت الثلاثاء الولايات المتحدة بالسعي إلى نشر أسلحة في الفضاء بعدما استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد مشروع قرار روسي حول حظر انتشار الأسلحة في الأمم المتحدة.</p>
<p><strong>تقدم</strong></p>
<p>من جهة أخرى، وفيما سلّمت السلطات الروسية، أمس، ستة أطفال أوكرانيين كانوا محتجزين في روسيا إلى عائلاتهم، بعد وساطة من قطر، حسبما أعلنت وكالة «تاس» الروسية الرسمية، أعلنت روسيا الأربعاء أن قواتها سيطرت على قرية كليشتشييفكا، وهي من البلدات القليلة في شرق أوكرانيا، التي استعادتها قوات كييف في هجومها المضاد عام 2023.</p>
<p>وقالت وزارة الدفاع الروسية «حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات قرية كليشتشييفكا» الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق).</p>
<p>ويسجل الجيش الروسي منذ أشهر مكاسب تكتيكية على الجبهة الشرقية في أوكرانيا معلناً سيطرته على مجموعة من البلدات ولا سيما أفدييفكا في فبراير.</p>
<p>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 صواريخ من طراز «غراد» فوق مقاطعة بيلغورود.</p>
<p>وقالت الوزارة «في 22 مايو نحو الساعة 06.40 بتوقيت موسكو تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة «غراد»، وتم تدمير ستة صواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوب فوق مقاطعة بيلغورود»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</p>
<p>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، ومسيرة فوق مقاطعة كالوغا.</p>

العالم

World

Global

نفت مزاعم أمريكا بأنها أطلقت سلاحاً مضاداً للأقمار الصناعية في الفضاء

موسكو: مشاركة فرنسا في صراع أوكرانيا ستجعلها طرفاً

target3721009838017015806.jpg

أكدت موسكو، أمس، أن مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستجعلها طرفاً في الصراع، مما سيزيد بشكل كبير من خطر الصدام في ساحة المعركة بين قوتين نوويتين.

<p>أمرت محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية في مصر بحبس المتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش 3 سنوات ومصادرة هواتفهم وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.</p>
<p>وقالت شروق المتهمة في قضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي خلال الجلسة الثانية إنها خانت الأمانة وفتحت موبايل صديقتها دون علمها.</p>
<p>وأفادت الطالبة شروق بأنها استغلت دخول صديقتها نيرة الزغبي للحمام وفتحت الهاتف الخاص بها، واستولت منه على صور خاصة لها ومحادثات شخصية، وهددتها بعد ذلك بالنشر على مجموعة الدفعة أو الاعتذار. </p>
<p>كما قررت محكمة القاهرة حجز محاكمة 11 متهما بنشر أخبار وشائعات كاذبة في وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش.</p>
<p>وأمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهما لمحكمة الجنح الاقتصادية المختصة بتهمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة لتكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بخصوص وفاة المجني عليها، طالبة جامعة العريش نيرة صلاح محمود، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.</p>
<p>وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.</p>
<p>وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات ورصدت الأخبار والشائعات الكاذبة كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، ثم أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غد لبدء إجراءات محاكمتهم.</p>

منوعات

Varieties

مصر.. السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش

<p style="text-align: justify;">استنكر مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي، الثلاثاء "كل أنواع التكهنات" حيال علاقته بالنجم كيليان مبابي وتقليص وقت مشاركته مع فريق العاصمة منذ اعلان نيته بالرحيل في نهاية الموسم.</p>
<p style="text-align: justify;">سئل إنريكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة رين في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم عن سلوك قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022، بعد خروجه بعد ساعة على انطلاق مباراة مرسيليا الأخيرة في الدوري الأحد (2-0).</p>
<p style="text-align: justify;">قال ممتعضاً "الغريب هو كل ما يقال بين جزء من الصحافيين بناء على أخبار كاذبة. اخترع أحدهم إهانة (انطلاقاً من اللقطات)، فنشأت تكهنات من جميع الأنواع".</p>
<p style="text-align: justify;">بدوره، نشر مبابي صورة على حسابه في انستغرام وهو يدير ظهره مستعداً لتسليم شارة القائد للاعب آخر.</p>
<p style="text-align: justify;">تابع إنريكي "أعيش كل هذا الامر براحة تامة. أنا سعيد من كل اللاعبين، من بينهم كيليان، لقد تصرّف دوماً بطريقة باهرة".</p>
<p style="text-align: justify;">اعتبر المدرّب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا ان التعليقات "لا تؤثّر علي، لا اسمع، لا اقرأ".</p>
<p style="text-align: justify;">ويستعد سان جرمان لمواجهة قوية مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 و16 أبريل.</p>
<p style="text-align: justify;">وفيما يبدو احتفاظه بلقب الدوري المحلي مسألة سهلة، يحارب الفريق المملوك قطرياً على ثلاث جبهات، ما دفع إنريكي إلى القول "اتمنى ان تنتهي الأمور بشكل جيد لسان جرمان، لكيليان، للجميع... جميعنا في قارب واحد، يبحر أملاً في تحقيق النجاح".</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

إنريكي يستنكر "التكهنات" حيال علاقته بمبابي.. كل ما يقال بناء على أخبار كاذبة

ببي

استنكر مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي، الثلاثاء "كل أنواع التكهنات" حيال علاقته بالنجم كيليان مبابي وتقليص وقت مشاركته مع فريق العاصمة منذ اعلان نيته بالرحيل في نهاية الموسم.

<p>تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تؤكد انتحار البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق داخل السجن.</p>
<p>وأكد الصحفي البرازيلي بابلو بوركيكي على صفحته الشخصية على موقع إكس خبر انتحار ألفيش إلا أنه لم تصدر أي أخبار من هيئات رسمية ولم تعلن إدارة السجن الذي يقبع فيه لاعب برشلونة السابق عن انتحاره، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.</p>
<p>فيما لم تؤكد جوانا سانز طليقة داني ألفيس أي شيء يخص الأمر، على العكس قامت بعد نشر الخبر بوضع صورة لها من صالة الألعاب الرياضية.</p>
<p>فيما أكد موقع القناة البرتغالية tvprime أن هذا التصريح ليس أكثر من أخبار كاذبة ينشرها صحفي كاذب، في شكل "تصيد"، ولذلك فإن خبر وفاة دانييل ألفيس غير صحيح.</p>
<p>جدير بالذكر أن ألفيس حاول الانتحار مسبقا داخل السجن بسبب اتهامه بالاغتصاب والحكم عليه بالسجن لمدة 9 أعوام وهو ما تسبب له بأزمة نفسية حادة، ودخوله في حالة اكتئاب دفعته لمحاولة إنهاء حياته إلا أن إدارة السجن الذي يقبع فيه نجحت في إنقاذه، وفقا لما نشرته صحف برازيلية وإسبانية.</p>
<p>وبحسب وسائل الإعلام في البرازيل فإن إدارة السجن فعلت بروتوكول الطوارئ خشية انتحار داني ألفيش لا سيما مع محاولته قتل نفسه إلا أن آخر الأنباء تفيد بإنهاء ألفيش حياته على الرغم من محاولة إدارة السجن منعه من ذلك.</p>
<p>وفي 22 من فبراير الماضي حكمت محكمة في برشلونة، على النجم الدولي البرازيلي السابق بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بتهمة الاعتداء الجنسي.</p>
<p>وأدانت المحكمة العليا بكتالونيا وقتها داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه.</p>
<p>فيما ألزمت المحكمة في حكمها لاعب برشلونة السابق بدفع 163 ألف دولار (150 ألف يورو) كتعويض للضحية، كما حكم عليه أيضا بأمر تقييدي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، وفق "فوربس".</p>
<p> </p>

ما حقيقة انتحار داني ألفيش نجم برشلونة السابق داخل السجن؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تؤكد انتحار البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق داخل السجن.

<p>باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار، والذي جاء تنفيذاً لحكم قضائي صادر من محاكم أبوظبي وفق الاجراءات القانونية المقررة.</p>
<p>وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن الفيديو المتداول قد تضمن ادعاء الابن بإجبار والدته على مغادرة المسكن من قبل أشقاء والده، في حين أظهرت التحقيقات، وجود دعوى قضائية مرفوعة من الورثة (والد الابن وأشقائه)، بطلب إخلاء العقار، وقضت المحكمة بإخلاء العقار وتسليمه للمدعين خاليا من الأشخاص والشواغل، وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف.</p>
<p> وأضافت، أنه تبين وجود قضية أحوال شخصية صادر فيها حكم بإلزام الأب بنفقة الابن بمبلغ 2500 درهم شهريا، وفرض أجرة مسكن حضانة بمبلغ 30000 درهم سنوياً، اعتبارا من تاريخ خروج المدعى عليها من مسكن الحضانة.</p>
<p>وأهابت النيابة العامة، بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل بث أو تداول المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.</p>
<p> وأكدت نيابة ابوظبي، أن تلك الأفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة .</p>

حوادث وقضايا

Accidents

"نيابة أبوظبي" تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أم وابنها في واقعة تداول معلومات مغلوطة

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار.

<p>ظاهرة بث الشائعات هي وسيلة رخيصة يستخدمها الفاسدون لتشويه مكانة كيان ما وسمعته، سواء كان دولة أم مؤسسة أم فرداً، عبر نشر أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة وملفقة لتضليل الرأي العام وتمرير أجندة خبيثة تهدّد الاستقرار، وتعصف بأمن المجتمعات وسلامة أفرادها، وتلقي بظلالها على حياة الناس، لتملأ نفوسهم بالشك والريبة وضبابية الرؤية.<br/>
وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قديمة في المجتمعات، فإنها زادت في وقتنا الراهن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ينشر أحدهم معلومة خاطئة - ربما من دون وعي- ليتداولها البعض من دون أن يستوثقوا منها، لتنتشر بعدها انتشار النار في الهشيم.</p>
<p>وما يثير الدهشة أن البعض يتعامل معها وكأنها حقيقة لا تقبل الجدل، ويرددها كالببغاء بلا عقل.</p>
<p>وقد تستخدمها دول كسلاح فتّاك ومدمّر في إطار الحرب النفسية للتأثير على عقول الأفراد والمجتمعات، بهدف تحقيق أهداف معينة تهزّ ثقة الشعوب في قيادتها.<br/>
لذلك حذّرنا الله، عزَّ وجلَّ، من الوقوع فيها بآية صريحة وواضحة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ). سورة الحجرات، الآية: 6.</p>
<p>ولا سبيل لنا لمواجهة حرب الشائعات إلا بزيادة مساحة الوعي لدى أفراد المجتمع،  والعمل على تعميق روح الولاء والانتماء، وكشف الحقائق بكل صراحة وشفافية حتى لا يقع الناس فريسة سهلة في يد مروّجي الشائعات أصحاب الأجندات والأغراض الخاصة.</p>
<p>وتقع بعض المسؤوليات على المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية، وعلى علماء الدين، لمحاربة الشائعات وإظهار مفاسدها عبر التوجيه الديني وتعزيز الوعي الاجتماعي، وتثقيف المجتمعات حول أخطار الشائعات وكيفية التعامل معها، لتعريف الناس بأهمية التحقّق من المعلومات قبل نشرها.</p>
<p>علينا ألا نستهين بالشائعة وما يمكن أن تقوم به في تدمير العقول.</p>
<p>حفظ الله أوطاننا وقادتنا وشعوبنا من كل مكروه وسوء يُراد بهم.</p>

احذر .. فهناك شائعة

ظاهرة بث الشائعات هي وسيلة رخيصة يستخدمها الفاسدون لتشويه مكانة كيان ما وسمعته، سواء كان دولة أم مؤسسة أم فرداً، عبر نشر أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة وملفقة لتضليل الرأي العام وتمرير أجندة خبيثة تهدّد الاستقرار.

<p>باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية ونسبتها إلى مؤسسة قضائية باستخدام الشبكة المعلوماتية، من خلال بث مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بصدور حكم في قضية منظورة أمام المحاكم، بإدانة أب بسبب مقاضاة ابنه له بتهمة السب، وذلك على خلاف الحقيقة، إذ أقرت في التحقيقات بأن القضية من وحي الخيال وليس لها أساس من الصحة.<br/>
<br/>
وأهابت النيابة العامة في أبوظبي، بأفراد المجتمع ضرورة تحري الدقة قبل تداول المقاطع المنتشرة عن طريق مواقع التواصل، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات على نطاق واسع في المجتمع، وما قد يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنظام العام.<br/>
<br/>
وأكدت النيابة العامة، أن تلك الأفعال والممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميًّا، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته.</p>
<p> </p>

نسبتها لمؤسسة قضائية بهدف زيادة المتابعين

"نيابة أبوظبي" تستدعي محامية للتحقيق بشأن اختلاقها قضية وهمية

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية ونسبتها إلى مؤسسة قضائية باستخدام الشبكة المعلوماتية

<p>باتت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات التي تستخدم بشكل سلبي في نشر الشائعات، بدليل أن معدلات انتشار الشائعات تتناسب طردياً مع التقدم في تكنولوجيا الاتصال، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يلجأ مستخدمو هذه الوسائل إلى  التخفي أو من خلال هويات غير حقيقية لنشر بعض الأخبار الكاذبة، التي تجد رواجاً لدى كثيرين، - خصوصاً - أن سيكولوجية الشائعات تشير إلى انتفاء الفوارق الثقافية بين المتلقين عند تداولها، والتعاطي معها في أحيان كثيرة، كما أن الشائعات الزائفة من الممكن أن تهدد الأمن، وأن النفي السريع لها يبددها سريعاً.</p>
<p>حذر مختصون من تداول الشائعات أو أي معلومة بدون دليل، لأنها تشكل خطراً كبيراً على الفرد، وعلى المجتمع، كما أنه أمر مناف للدين والأخلاق، كما أن العقوبة القانونية لمطلقي الشائعات بحسب المشرع الإماراتي تتمثل، في الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم، كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتبت على الأخبار الزائفة المنشورة أفعال، مثل تأليب الرأي العام، أو إثارته، أو إذا ارتكبت زمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</p>
<p>نفي</p>
<p>ونفت جهات حكومية في الدولة، شائعات عدة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، إذ نفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية المعلومات المنسوبة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قرار بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، مبينة أن لا صحة له، داعية الجمهور من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجاهل الشائعة المذكورة، وضرورة تحري صحة ما يتم نشره، واستقاء الأخبار والمعلومات، من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، فيما نفت القيادة العامة لشرطة عجمان، ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي عن فتح باب التوظيف لجميع الجنسيات وبدائل وتفاصيل أخرى، مؤكدة أن ذلك لا أساس له من الصحة، داعية الجمهور إلى اعتماد الأخبار والإعلانات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر المعلومات المغلوطة وتداولها، وغير المؤكدة، عبر وسائل التواصل المختلفة، محذرةً من عواقب نشر الشائعات، وأنها ستكون بالمرصاد لكل من تسوِّل له نفسه نشر الشائعات.</p>
<p>تحذير</p>
<p>وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، أن التطورات التكنولوجية السريعة أصبحت في متناول الجميع، ومع سهولة استخدامها من قبل الأفراد، وبين مستخدم إيجابي ومستخدم سلبي، تظهر أهمية التوعية والتحذير من نشر الشائعات، والأخبار المتداولة والمعلومات الواردة، دون تثبت وتمحيص لها وإخضاعها لمعايير الفحص التي قد تؤكدها أو تنفيها، لأن تداول أي معلومة بدون دليل خطر كبير على الفرد، وعلى المجتمع، لذلك يجب أن نحرص جميعاً على عدم نشر الشائعات عبر الوسائط المتعددة، لافتاً إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات، تتخذ أشكالاً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب بالمحتوى، لذلك يجب على أفراد المجتمع ألا ينقلوا أي معلومة غير موثوق فيها إلا بعد الرجوع إلى مصدرها الأصلي، تجنباً للملاحقة القانونية، كما أن آلية ضبط مروجي الشائعات، تتم من خلال جمع التحريات والأدلة، التي تشير إلى ترويج شخص أو أشخاص محددين للشائعات، ويتم التأكد من مصادر تلك الشائعات، ومن ثم يبدأ التعامل مع هؤلاء الأشخاص، إما بالضبط والإحضار، أو الاستجواب في تحقيق، وإذا ثبت تورطه في تلك الجريمة، تتم إحالته إلى المحكمة لمعاقبته.</p>
<p>عقوبة</p>
<p>أكد المحامي محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، أن المشرع الإماراتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة، أو نشر، أو إعادة نشر، أو تداول، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير أو شائعات كاذبة، أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان رسمياً، أو بث إي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.</p>
<p>وقال إن العقوبة كذلك تكون بالحبس، مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة أعلاه تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة، أو مؤسساتها، أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</p>
<p>وأضاف الحمادي إن معظم الشائعات التي تنشر تكون عن جهل، ومنها ما نشر عن قرار بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، والذي نفته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لافتاً إلى أن من نشر ذلك القرار نشره عن جهل، لأنه قرأ المادة الواردة من الجهة المختصة بمنأى عن باقي التشريع الذي وضح أن ذلك مجرد نمط من أنماط العمل، لافتاً إلى أن التصدي للشائعات يتمثل في استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف كل من يفسر المواد القانونية على حسب علمه القاصر، ويجب أن نأخذ تفسير المواد من المختصين فقط، كما أنه يجب على الجهات المختصة أن تصدر بيانات بسرعة قصوى ومتزامنة مع الشائعة، لتوضيح اللبس أو دحض الشائعة حتى لا يتم تداولها عبر الوسائط.</p>
<p>تقييد</p>
<p>من جهته يؤكد الدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الدولية والإعلام، مستشار كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات، أن القرن الحادي والعشرين يمتلك من السمات ما جعلته العصر الأبهى للتقدم والتطورات، ولكنه بالمقابل، جاء بالكثير من المشكلات، حيث الشائعات.</p>
<p>وقال: يبقى هناك دور مشترك للمجتمعات بالاشتراك مع الحكومات، من خلال تنشئة الوعي وتمتع الأفراد بالأخلاقيات حتى لا يخوضوا في «السوشيال ميديا» بالتخريب والتضليل والترهات، عبر التوجيه والتنوير بالحملات، وسرعة الاستجابة من الهيئات والمؤسسات التي يتم اختلاق الأكاذيب بشأنها، حتى لا تترك مجالاً لاستشراء التضليل، وبذات الوقت وضع القوانين والتشريعات الكفيلة بردع هذه التجاوزات المسيئة للمسارات السوية في الحياة.</p>
<p>تأثير</p>
<p>ويقول البروفيسور هشام عباس عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة، إن المناخ الاتصالي، وبروز الإعلام الجديد والتقنيات الاتصالية أتاحت تدفق المعلومات بصورة يصعب السيطرة عليها، وزاد تأثير إعلام المواطن على بعض إعلام المؤسسات، ما جعل الفضاء خصباً للشائعات، والشائعة في عصر اليوم أصبحت سلوكاً مخططاً، تقوم به جهة ما، أو شخص لينشر معلومات، أو أفكاراً غير دقيقة، أو أحاديث أو نوادر، أو تقارير مختلقة مجهولة المصدر توحي بالتصديق.</p>
<p>وأوضح أن الكثير من الشائعات في مجملها تهدف إلى تشويه صورة، أو التأثير في شخص ما، أو في الرأي العام المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، تحقيقاً لأهداف المصدر أياً كان نوعها، كما أن التنفيس عن حالة (الكبت الذاتية)، تعتبر من أهم دوافع الشائعات عند الأفراد، ففي أعماق بعض الأفراد كثير من الأشياء يخجلون من الاعتراف بها، حتى لنفسهم، وهذه الحالة يطلق عليها اصطلاحاً (الكبت)، وتجعل الشخص يميل إلى التخيل، أو المغالاة في وجود هذه المشاعر في الآخرين، فبعض الأفراد يحتفظون بسلوك سلبي في داخلهم ويضربون عليه السرية، ويتهمون به الآخرين بهتاناً، ويطلقون الشائعات الكاذبة للمحافظة على احترام الناس لهم، ويحدث في بعض الأحيان أن يكون الدافع لنشر الشائعة حب الفرد للظهور والتظاهر بالعلم ببواطن الأمور، متوهماً أنه بذلك يصبح مهماً أمام الناس، فيقوم بسرد أخبار عن موضوعات لا يعرفها المجتمع، فيقول مثلاً: (سمعت من مصدر حكومي كذا... وكذا) ،أو ينقل حديث مسؤول خاص إلى جلسة عامة، وهنالك أناس ينقلون مثل هذه الأحاديث إلى مواقع الإنترنت فتتسع دائرة الشائعة.</p>
<p>شهرة</p>
<p>من جهته أكد الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، أن الشائعات أضحت مشكلة عالمية وآخذة في الازدياد بسبب سرعة انتشارها عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن معظم مروجي الشائعات يسعون إلى الشهرة ،ومشاهدة الآخرين لصفحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم علمهم بأن ما يروجون له زائف وغير صحيح، الأمر الذي يشكل خطراً على المجتمع، لذلك لا بد من تشريعات قانونية وضوابط على مواقع التواصل تمنع أولئك الأشخاص الذين يروجون إلى الأخبار والمعلومات الزائفة، لافتاً إلى أنه لا بد من التأكد من مصدر المعلومة قبل بثها وإعادة تداولها، من الجهة المعلومة ذات الصلة، لأنها تعد المصدر الموصوف الوحيد.</p>
<p>وأضاف إن هناك المئات من الشائعات عالمياً، وفي الغالب تعد شائعات زائفة لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى نشر الوهم والزيف، ولتجنب الشائعات، لا بد من الرقابة على الأشخاص الذين يعملون على بث الشائعات، إضافة إلى تنظيم الندوات والورش من أجل توعية الجمهور، الذين يجب عليهم التروي والتأني والحذر، وعدم إضافة أي معلومات جديدة حتى لا تشكل عبئاً ومخاطر على الرأي العام، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المواقع التي تنشر الشائعات والمعلومات الزائفة أو حجبها.</p>
<p>شفافية</p>
<p>وبدوره أوضح محمد محمود بو تيم المدير العام لمؤسسة أخبار عجمان ،أنه على المتلقى إخضاع أي معلومة تصله لشيء من التبصر والمراجعة، وبما يتيح له الوقوف على مدى صدقها من كذبها، وذلك قبل نشرها وتداولها، حتى نقضي على الشائعة في وقتها، لكن الدور الرسمي يجب أن يتمثل بشفافية عالية، تواجه الشائعة وتقدم للجمهور الخبر بالصيغة الصحيحة وفي أسرع وقت، فحين تنتشر شائعة، وتأخذ طريقها في الوصول إلى أكبر شرائح من المجتمع، فلا شيء يقف في وجهها ويبطل مفعولها، بقدر تصريح موثوق من جهة رسمية، كانت أو أهلية، يفنّد تلك الشائعة، ويدحض ما ذهبت إليه بالحجة والدليل القاطع، وهكذا تتبخر الشائعة وتنطفئ، مبيناً أنه ليس من وسيلة للوقوف في وجه أي خبر أو شائعة إلا بوعي المتلقي، وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، وهذا يتأتى بالرجوع إلى مصدر الخبر من جهة، ومتابعة الموثوق فيهم من المغردين وأصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، فالشائعة كانت وستبقى جزءاً من المسلك البشري، وكانت ولا تزال تؤثر في مجموعة من الناس.</p>
<p>توصيات:</p>
<p>1 تجنب ترويج معلومات من مصادر غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي</p>
<p>2 إذا كنت قادراً على تقديم أدلة تفسد الشائعة، فافعل ذلك أو التزم الصمت</p>
<p>3 تحلى بالشفافية لدحض الشائعات وتجنب الغموض حتى  لا تفتح المجال لإطلاقها</p>
<p>4 لا تحاول محاربة شائعة أو معلومة غير صحيحة بترويج شائعة أخرى</p>
<p>5 يجب استقاء المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية ذات الصلة</p>
<p>6 التروي والتأني والحذر في نقل المعلومة ، وعدم الإضافة عليها وبثها عبر الوسائط لتجنب المساءلة القانونية</p>

مختصون : تؤثر سلباً على المجتمع ومطلقوها يتخفون في هويات مزيفة

الشائعات تهديد للأمن.. وتبديدها في الوعي والنفي السريع

target2249054039271511301.jpg

<p dir="RTL">نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم الأربعاء، لائحة تتضمن المحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر حساباتها الرسمية على وسائل التوصل الاجتماعي.</p>
<p dir="RTL">وجاء في مقدمة قائمة المحظورات، عدم التعرض لشخص رئيس الدولة، أو حكام الإمارات بالنقد، أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة. وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة، ونشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.</p>
<p dir="RTL">كما تضمنت القائمة 4 محظورات أخرى، وهي:</p>
<ol>
<li dir="RTL" value="NaN">عدم نشر آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة، أو تنطوي على الإساءة إلى الناشئة، أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة.</li>
<li dir="RTL" value="NaN">لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة.</li>
<li dir="RTL" value="NaN">لا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير.</li>
<li dir="RTL" value="NaN">لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة.</li>
</ol>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="rtl" lang="ar">المحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات العربية المتحدة<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%83_%D8%AA%D9%82%D9%81_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#حريتك_تقف_عند_حدود_القانون</a> <a href="https://t.co/ddLZ8htP0f">pic.twitter.com/ddLZ8htP0f</a></p>
— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) <a href="https://twitter.com/ADJD_Official/status/1656156392107962368?ref_src=twsrc%5Etfw">May 10, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

قائمة بالمحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات

<p>أعلنت تونس الحرب على مروجي الشائعات والأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تورط عدد منهم في محاولة بث الفوضى بنشر مزاعم حول صحة الرئيس التونسي، قيس سعيّد.</p>
<p>وعقدت رئيس الحكومة نجلاء بودن، جلسة عمل وزارية بمشاركة وزير العدل، ليلى جفال، ووزير الدفاع، عماد مميش، ووزير الداخلية، كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، اجتماعاً مشتركاً، حيث تم التداول بشأن التعامل مع الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي، المتمثلة في الصفحات التحريضية، والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسريب الوثائق الإدارية والأسرار المهنية عبرها.</p>
<p>ويرى مراقبون، أن هذه الجلسة تمثل «إعلان حرب» على المتورطين في نشر أخبار زائفة وتدوينات تحريض ضد مؤسسات الدولة، أغلبهم من ناشطي جماعة الإخوان وبعض التيارات اليسارية المتشددة.<br/>
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، أذنت الاثنين الماضي بـ«تتبع كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة، التي من شأنها الإضرار بسلامة أمن البلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم».</p>
<p>فيما هاجم الرئيس التونسي، خلال لقائه الأخير برئيس الحكومة، من تورطوا في نشر أخبار كاذبة حول خطورة مرضه، وفي ترويج تنبؤات حول شغور المنصب الرئاسي، واصفاً إياهم بأنهم «بلغوا درجة من درجات الجنون»، مردفاً: «هنالك دولة وقانون».</p>
<p>وصرّح المحلل السياسي والخبير القانوني، عبدالحميد بن مصباح لـ«البيان»، إن المتورطين في تضليل الرأي عبر الفبركات الإعلامية والشائعات سوف يحالون إلى القضاء. </p>

تونس تعلن «الحرب» على مروّجي الشائعات في مواقع التواصل

target9218889940036524880.jpg

<p>خلال الأيام الماضية كانت أزمة المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب من أكثر ما شغل بال المصريين في الآونة الأخيرة، سواء في الاعلام أو على منصات التواصل.</p>
<p>كشف ملامح الأزمة شقيق المغنية الشهيرة قبل قرابة أسبوعين عندما أعلن في مداخلة على إحدى الفضائيات أنه ووالدتهما أودعا عبد الوهاب مصحة للعلاج من الإدمان.</p>
<p>بدأت أزمة عبد الوهاب منذ أواخر العام الماضي بعد انفصالها عن زوجها المغني المصري حسام حبيب، وهو أمر لم يحصل بطريقة هادئة بل كان مادة للإعلاميين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا وأن الزوجين اختصما بعضهما قضائياً.</p>
<p>وعقب انفصالها، ظهرت عبد الوهاب في حفلة غنائية في ديسمبر 2021 بمظهر بدا جديدا عليها وعلى متابعيها، إذ كانت حليقة الرأس وقالت "أرجو أن تتقبلوني بهذا الشكل".</p>
<p>وقال الناطق باسم نقابة الموسيقيين طارق مرتضى لوكالة فرانس برس "شيرين هي إحدى المواهب النادرة في الوسط الفني وهي تُعتبر امتداداً للأصوات القيمة الهرمية في العالم العربي".</p>
<p>وتساءل "من له مصلحة في قتل موهبة كبيرة مثلها؟".</p>
<p>بدأت عبد الوهاب مشوارها الفني لأول مرة على الساحة الغنائية منذ عقدين بألبوم مشترك مع المغني المصري تامر حسني يحمل اسم "فري ميكس 3"، بيعت منه نحو 20 مليون نسخة، واستطاعت أن تحجز مكانها في قائمة أهم مطربات العالم العربي في وقتنا الحالي.</p>
<p>وأصدرت ثمانية ألبومات غنائية حمل آخرها اسم "نسّاي" عام 2018، إلى جانب العديد من الأغاني المنفردة وأغاني الأفلام، وكانت لها تجربة سينمائية وحيدة في الفيلم الكوميدي "ميدو مشاكل" عام 2003، كذلك قدمت عملا دراميا واحدا وهو مسلسل "طريقي" عام 2015.</p>
<p>وحصدت عبد الوهاب جوائز كثيرة في مهرجانات عدة في مختلف أنحاء العالم العربي، وشاركت في لجنة تحكيم برنامج الغناء الشهير "ذا فويس" النسخة العربية لمدة ثلاثة مواسم.</p>
<p><strong>اتهامات وسخرية</strong><br/>
مع تصاعد أزمة عبد الوهاب، سخر مصريون من الاهتمام الاعلامي البالغ بهذا الأمر، فعلى سبيل المثال انتشرت صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الهاتف وكتب عليها "دعنا من أوكرانيا، ما أخبار شيرين عبد الوهاب"، في اشارة إلى الضجة الاعلامية المثارة.</p>
<p>كذلك انتشر تسجيل صوتي قيل إنه تسريب لاتصال هاتفي أجرته عبد الوهاب في الأيام الماضية تتحدث فيه عن تعرّضها لمؤامرة. لكن هذا التسجيل الذي استمع إليه ملايين الأشخاص قديم، بحسب خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس.</p>
<p>تبادل الاتهامات كل من زوج المطربة السابق من ناحية وأسرتها من ناحية أخرى حول محاولات استغلالها معنويا وماديا، إلى جانب اتهامات بسوء المعاملة تصل إلى حد الضرب.</p>
<p>وظهر ذلك من خلال برنامج الإعلامي المصري البارز عمرو أديب، حيث كانت لشقيق شيرين وزوجها السابق مداخلتان هاتفيتان أوضحا خلالهما رواياتيهما، لكن تبقى حقيقة الأمر غائبة باختفاء المطربة المصرية.</p>
<p>وقال محمد عبد الوهاب "شقيقتي تتعرض لعصابة تريد النيل منها"، في إشارة إلى طليقها حبيب الذي اتُّهم من أسرة المطربة في وقت سابق بأنه يتعدى عليها بالضرب.</p>
<p>إلا أن حبيب نفى ذلك قائلا "لم أكن يوما في حياتي عنيفا مع امرأة ... ليست تربيتي"، مضيفا "لم يحدث أن أخذت منها (شيرين) جنيها واحدا".</p>
<p>وجرى ذلك على الرغم من أن البيان الأخير لعبد الوهاب على صفحتها الرسمية على شبكة فيسبوك أكد تصالحها مع حبيب فيما بينهما من قضايا "حرصا على استمرار العلاقة الطيبة بينهما".</p>
<p>وفي هذا السياق قال مرتضى "ليس عيباً في شيرين أن يطمع فيها الجميع ... إنها مظلومة".</p>
<p>وفي ظهورها التلفزيوني الأخير أوائل الشهر الفائت، قالت عبد الوهاب وقد بدت في حالة أفضل، معلقة على ما تناولته الصحف سابقا عن أزمة إدمانها "هل لأنه طبيب إدمان، فيجب أن أكون أنا أتعالج من الإدمان؟!".</p>
<p>وأضافت "هناك إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، ليس فقط مخدرات".</p>
<p>كانت عبد الوهاب ظهرت في حفل غنائي في أغسطس على هامش مهرجان قرطاج بتونس مع طبيبها المعالج نبيل عبد المقصود، وقبّلت يده أمام الحاضرين وقالت "أحب أن أشكر دكتوري (طبيبي) هو من عالجني جديا".</p>
<p><strong>دعم</strong><br/>
هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها عبد الوهاب جدلا، إذ أوقفتها نقابة الموسيقيين في مصر عن العمل أواخر العام 2017.</p>
<p>وصدر بحقها لاحقا في فبراير 2018 حكم قضائي بالحبس لمدة 6 أشهر لإدانتها بنشر أخبار كاذبة بسبب إطلاقها تعليقا مازحا في إحدى حفلاتها الغنائية حينما طلبت منها إحدى معجباتها أن تغني واحدة من أشهر أغنياتها وهي "ما شربتش من نيلها" فردت عبد الوهاب بأن من يشرب من النيل يصاب بالبلهارسيا. وتمت تبرئتها في مايو من العام نفسه.</p>
<p>كما أثارت شيرين ضجة إعلامية كبيرة قبل سنوات مع إعلانها اعتزال الفن أوائل العام 2016، لتتراجع بعدها عن هذا القرار بعد بضعة أيام فقط.</p>
<p>وتلقت المطربة المصرية أخيراً عشرات الرسائل الداعمة لها من زملائها الفنانين في مصر وخارجها.</p>
<p>وكان من بين أبرز الداعمين لشيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة الممثلة المصرية ليلى علوي وعدد من النجمات العربيات كالمصرية أنغام واللبنانيتان ماجدة الرومي ونجوى كرم وأحلام.</p>
<p>كما نشر نقيب الموسيقيين المصري مصطفى كامل على شبكة فيسبوك مقطعا مصورا أبدى فيه الدعم لعبد الوهاب.</p>
<p>وقال "كل الدعم لشيرين أدبيا ومعنويا وفنيا حتى تعود كما كانت".</p>
<p>وعلّق الناطق باسم نقابة الموسيقيين طارق مرتضى "شاء أعداء شيرين أم أبوا، فهي اسم كبير حفر في قلوب الناس".</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: نشر أخبار كاذبة